mercredi 22 juin 2011
حكومة السبسي تتلكأ و على وشك التراجع في مسألة تطبيق العفو العام
Posted by TuniEsperentiste | mercredi 22 juin 2011 | Category:
|
بين المتجمهرين على اختلاف أعمارهم وجهاتهم وأوضاعهم صفات مشتركة، هي أن ملامحهم تبين توديعهم منذ مدة لسن الشباب وأنهم كانوا من ضحايا القمع والعسف والاضطهاد خلال الحكم السابق، مما حرمهم حتى الساعة من العودة إلى سالف شغلهم أو قطع عنهم سبل الدراسة وشتى الحقوق الاقتصادية الاجتماعية الأخرى بوصفهم مواطنين.لكن هؤلاء المواطنين وجدوا أنفسهم متفقين أيضا في أنهم يوجهون انتقادات حادة لرسوم العفو العام الذي قصر في حق فئة هي الموظفون وأغفل من حسابه فئات تضم التلامذة والطلبة والتابعين لقطاعات حرة مختلفة...
محمد القلوي ممثل منظمة عدالة وإنصاف التي تتابع أوضاع المضطهدين وتدافع عنهم، ومحمد النقابي ورئيس منظمة مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني وعدد لآخر من المتدخلين تداولوا على تناول الكلمة تعبيرا عن مساندة ضحايا القمع السابق المطالبين بإعادة إدماجهم في العمل وتمتيعهم بالتعويض المجزي.
واتجهت لهجة الاجتماع إلى الاعلام بأنه "في الجهات بدأ التحرك يوم الخميس 16 جوان (أول أمس) وأن أكثرها تمت ضمن الاتحادات الجهوية وعلى غرار هذا التحرك". ووجه المتجمعون تحية سكر ودعم للاتحاد العام التونسي للشغل الذي أيد هذه التحركات معتبرا إياها مشروعة تماما.
وأعلن الاجتماع أن "هذا اليوم نقطة بداية نضالنا من أجل تحقيق مطالبنا" مؤكدا على تحقيق "حلول جذرية بعد انتظار خمسة شهور بلا طائل". وفي هذا السياق شدد المتدخلون على "أننا سنحافظ على التحلي بالمسؤولية وبالوطنية لكننا لن نتخلى عن مطالبنا مهما كانت العقبات، ونريد حلولا جذرية دون تسويف ولا تجزئة".
وأشار المتدخلون إلى ما دأبت الحكومة تؤكد عليه من ضرورة التخلي عن الاعتصامات والتحركات باسم الوطنية، فردوا بالقول "نحن مشبعون بقيم الوطنية لننا في سبيلها كابدنا السجون والحرمان أكثر من أية فئة أخرى". وعليه فإن "هذه الجموع ستتحرك بقوة من أجل مطالبها، لا إضرارا بالبلاد وإنما خدمة لصلب مصلحتها وهذا لا يمكن أن يشكك فيه أي طرف".
ونبه المجتمعون إلى ضرورة تفعيل الحكومة لمقتضيات العفو العام ولكن "ليس بشكل مهين بلا مورد رزق ولا كرامة... فكثيرة هي العائلات التي تضررت بعد العفو بأكثر مما كان الأمر قبل الثورة التي منحت الشعب، ونحن جزء منه، الحرية والكرامة والعزة والحقوق".
واللافت أن عديد المشاركين في التجمع بساحة محمد علي من المزاولين القدماء لدراساتهم الثانوية والجامعية ومن المفصولين عن مواقعهم في المؤسسات والأعمال الخاصة. ووصف كل واحد من هؤلاء المحرومين بأنه "إنسان ليس له عنوان اجتماعي في هذه البلاد بينما هو من أبناء هذه الثورةورموزها".
وهتف الاجتماع بحرارة لمن دخل بعد في إضراب جوع للمطالبة بتفعيل العفو العام والحق في الشغل والكرامة والتنظير المهني. ففي مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين دخل منذ يوم 6 جوان في إضراب جوع المواطن مبروك الفتراوي، وهو ممن قضى 17 عاما سجنا. كما ينفذ إضراب الجوع أيضا منذ يوم 10 جوان بمستشفى فرحات حشاد بسوسة المواطن صالح هاشم.
ضمن ذات المسار العامل على التمسك بهذه المطالب، أعلن كل من كريم عبد السلام (تلميذ سابقن 17 سنة سجنا) وصابر الحمروني (تلميذ سابق، 15 سنة سجنا وأسبوعا) عن قرب الاعلان عن تأسيس "هيئة مستقلة عن الرزنامات السياسية تعمل من أجل تفعيل آليات العفو العام والتعويض" وتضم العاطلين عن العمل والتلامذة والطلبة الذين يمثلون "نسبة كبيرة ممن اضطهدوا في العهد البائد".
مرسوم صدر ناقصا وآخر معيب في الانتظار
عبارات مطاطة وقابلة لتحريفها في التطبيق عن مقاصد الانصاف والمصالحة وطي صفحة الماضي وذلك بحرمان الموظف أو العون الذي " ارتكب مدة طرده عملا مخالفا للكرامة أو الأمانة أو الأخلاق الحميدة واستوجب تتبعا جزائيا".
تلك هي الأوصاف المتداولة في أوساط المحتجين وحتى الحقوقيين في حق مشروع مرسوم يخص التعويض للذين شملهم العفو العام. ذلك المشروع الذي يجري تداول نصه منذ مدة طويلة دون أن يرى النور بالإصدار، يثير الخوف مجددا من إمكانية حصول تعسف من قِبل الادارة في إجراءات إعادة الادماج، والخوف من حرمان المواطن من حقه في التظلم لدى القضاء.
ويرى الكثيرون أنه من الأفضل تفعيل إجراءات العفو العام وتوسيع المعنيين بها واستحثاث إعادة الادماج والقطع مع التسويف والمماطلة والعمل بجد على الإيفاء بالتعويضات - المادية على الأقل -في أفق الاعتراف المعنوي رسميا من الدولة التونسية لمواطنيها الذين نالهم أشد التنكيل منها. ففي هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه بلادنا وفي أجواء الثورة والانتقال الديمقراطي والاصلاح السياسي لن تنفع عدالة القطرة قطرة في تفادي الاحتقان الاجتماعي والهزات الاحتجاجية على خلفية الاحتقان والغضب. صدر المرسوم عدد 1 لسنة 2011 مؤرخ في 9 فيفري 2011 معلنا العفو العام.
وأقر هذا المرسوم بأن "لكل من شملهم العفو الحق في العودة للعمل وطلب التعويض". بهذا فتح مسار إعادة المفصولين إلى سالف مواقع عملهم والحصول على التعويض العادل عما حرموا منه من حقوق إدارية ومالية. وقد بدأ عدد من المؤسسات العمومية كالوزارات والدواوين والشركات العمومية في إدماع أعداد من أعوانها وموظفيها القدامى المعنيين. غير أنّ مما يثير الامتعاض في أوساط المعنيين بالعفو وهم يقدرون بعشرات الآلاف من التونسيين الذين اكتووا بلظى العسف والاضطهاد في العهود السابقة ومنهم ألوف تم فصلهم من أعمالهم بطرق جائرة ولأسباب سياسية أو نقابية سواء حوكموا وسجنوا بعدها أم لا. هؤلاء أضحوا يعبرون عن الامتعاض الحادّ من تراخي إجراءات العودة إلى أعمالهم ونيل التعويضات المادية المستحقة عما نالهم.
فالمشكل الذي وقع المرسوم فيه هو أنه لم يتعرض إلا إلى الموظفين والأعوان العموميين، على أهميتهم، بينما أغفل تماما أصحاب الحقوق في العفو العام وكذلك وبالتالي في التعويضات المادية من غير هؤلاء؛ من أجراء القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة ومن التلاميذ والطلبة وغيرهم الذين تم التنكيل بهم في السابق بسبب آرائه وانتماءاتهم وأنشطتهم السياسية. والمنتظر وفق هذا أن تشمل التعويضات وتسوية الوضعيات كافة الأصناف بلا استثناء، وتخصيصها بآليات معينة للإدماج والتعويض. لذلك ترتفع اليوم المطالبات بإصدار مرسوم واضح وعادل وشامل يعترف بالحقوق لذويها ويعوض لهم بعد سنوات طويلة مريرة راحت من حياتهم.
مضمون مشروع التعويض
في خطوطه العريضة وفي نقاط متابعة يقترح المشروع لفائدة الموظفين والأعوان العموميين إعادة إدماجهم في نفس الدرجة والوظيفة التي كانوا عليها في مهنهم الأصلية، ولو أدى ذلك الادماج إلى أن يكون العدد زائدا على الحاجة.
ويتم احتساب مدة الغياب عن العمل من حيث الأجر والأقدمية والامتيازات والمنح والترقيات. ويكون مفعول التسوية ساريا بداية من تاريخ العقوبة التي أبطلها العفو العام.
** كل كسب مالي اكتسبه المعني بالأمر تحت أي مسمّى كان مدة غيابه عن العمل سيتم خصمه من مبالغ التعويض الجملية، وفي حال كان المبلغ المطلوب منه أكبر من مستحقاته فإن الدولة تسقط طلبها عنه.
** يتم محو كل إشارة إلى العقوبات القديمة التي شملها العفو من الملفات التأديبية ومن كل الملفات الادارية التي تخص هؤلاء الأعوان.
** لا تتم إعادة إدماج الأعوان والموظفين الذين كانوا محل تتبعات جزائية خلال مدة الطرد.
** حق الأعوان الوقتيين والمتعاقدين في الترسيم.
** تشكيل لجنة خاصة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير الأول ويرأسها قاض بالمحكمة الادارية وتكلف بالنظر والفصل البات في كافة طلبات العودة إلى الشغل.
